هممیهن: درج مقاله «مدافع حاکمیت ملی» که به بازخوانی تجربه فعالیت سیاسی جبهه ملی به بهانه درگذشت دکتر پرویز ورجاوند اختصاص داشت، با بازتابهایی همراه بود؛ به ویژه آن بخش از مقاله که به انتقاد از جدا شدن آنان این گروه از رویکرد ائتلاف ملیـ مذهبی در قبال جریان اصلاحات اختصاص داشت.
مقاله پیشرو، به این بهانه نگاهی دارد به مواضع این گروه در قبال جریان اصلاحات و نیروهای همراه با آن.
چکیده
شعارها و برنامههای خاتمی در خرداد 1376، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی را همراه جنبش دوم خرداد کرد. جبهه ملی ایران نیز از سازمانهای سیاسی بود که هرچند غیررسمی و با محدودیت کوشش کرد همراه با جنبش اصلاحی در این راه نقشآفرین باشد.
حضوری که به طور غیرملموس در فرهنگ سیاسی و ادبیات سیاسی جریان داشت تا جایی پیش رفت که در انتخابات مجلس ششم در یک اقدام بیسابقه سیاسی نمایندگانی را برای شرکت در انتخابات معرفی کرد. هرچند نامزدهای آنان در ائتلاف ملی-مذهبی همانطور که پیشبینی میشد با رد صلاحیت روبهرو شدند ولی حمایت پررنگ ائتلاف ملی-مذهبی از اصلاحطلبان و راهیابی تعداد گستردهای از آنان به مجلس این انتظار را موجب شد که رابطه یکطرفه اصلاحطلبان حکومتی و اپوزیسیون ملی به رابطهای دوطرفه و براساس بده بستان معمول سیاستورزی تبدیل شود.
آنان نیز از این پس انتظارات خود و جامعه را از اصلاحطلبان و به ویژه خاتمی به طور شفاف بیان میکند. با توجه به ضعفهای جریان اصلاحی و موانعی که سر راه تحقق خواستهای جامعه صورت گرفته بود جبهه ملی پافشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطعتر در قدرت را تجویز میکرد.
تغییرات گستردهتر که از سوی این سازمان سیاسی درخواست میشد بر مبنای تحلیلی بود که اصلاحات را کند و متوقف و کشور را در آستانه بحران ارزیابی میکرد. این با آنچه که در نظر اصلاحطلبان بود به کلی متفاوت بود چراکه آنان روند اصلاحات را مثبت ارزیابی میکردند و با در اختیار داشتن دو قوه اساسی مملکت (قوه اجرایی و مقننه) شرایط کشور را تحت کنترل خود میپنداشتند.
در چنین شرایطی پس از توقیف دستهجمعی نشریات و دستگیریهای گسترده کوشندگان سیاسی، انسداد سیاسی بیش از پیش مشاهده شد. این گروه در آستانه انتخابات دور هشتم ریاستجمهوری با وجود ضعفها و کاستیهایی که در روند اصلاحی مشاهده مینمود با امید به آنکه آقای خاتمی با به دست آوردن آرایی مطلق بتواند با بهرهگیری از پشتوانه مردمی، کابینه خود را ترمیم کرده و با همراهی مجلس یکدست و با استفاده از شور بازگشته به میان مردم، بتواند در روند حرکتی خود تغییری دهد در حمایت از خاتمی پای در میدان گذاشتند.
خواستهای این گروه در آن زمان بر مبنای تغییرات در جهت توسعه سیاسی بود که آن را اولویت حرکت به سوی توسعه و پیشرفت همهجانبه میدانست اما با روشن شدن اعضای کابینه خاتمی که تحولی در آن به چشم نمیخورد، نیروهای سیاسی را مجاب کرد که در به همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. به ویژه که خاتمی در این دوره اقدامات و برنامههای خود را بر مبنای اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی بنا نهاد.
ضمن آنکه اصلاحطلبان حکومتی همچنان بر دایره خودی و غیرخودی تاکید داشتند و امکان تعامل مناسبی میان آنان و نیروهای سیاسی ملی به طور عام امکانپذیر نبود. در چنین شرایطی مجلس هرچند با رد لوایح و طرحها از سوی شورای نگهبان و فشار بر وکلا مواجه بود اما کانون مبارزات اصلاحطلبی قرار داشت.
جبهه ملی همچون دیگر نیروهای سیاسی پس از آخرین تلاش نافرجام خاتمی در تصویب لوایح دوگانه اختیارات ریاستجمهوری و بینتیجه بودن پرونده قتلهای زنجیرهای عملا از دولت و رئیسجمهور رویگردان شدند و اینچنین امید خود را به حرکتهای مجلس گره زدند.
این نگاه با رویکرد آنها که جامعه را به ساختار دولت ترجیح میدادند نیز همخوانی داشت در زمانی که ضرورت اتخاذ راهکار جدیدی برای امیدوار کردن مردم به اصلاحات به شدت احساس میشد، تحولات منطقهای و تهدیدات بینالمللی کشور نیروهای ملی را بیش از پیش آشفته ساخت.
آنها هرچند هرگونه حرکت تودهای را در این شرایط مخالف منافع ملی میدانستند و احتمال از دست رفتن یکپارچگی میهن در صورت مداخله خارجی را مطرح میکردند از سویی دیگر راهی نداشتند جز اینکه به نیروی ملت و فشار خواست هماهنگ آنها و نمایندگانشان در مجلس تکیه نمایند و البته امکان حضور گسترده در جامعه را به دلیل محدودیتها و کانالهای ارتباطی دارا نبودند.
بدینترتیب با توجه به آنکه ارائه راهکاری عاجل ضروری مینمود، جبهه ملی پیشنهاد انجام همهپرسی بر مبنای قانونی توسط مجلس را اعلام کرد. در آستانه انتخابات مجلس هفتم با ناکامی تحصن اصلاحطلبان در مجلس و رد صلاحیتهای گسترده اصلاحطلبان و عدم واکنش درخور به این مساله، این سازمان سیاسی اعلام کرد در انتخابات شرکت نمیکند.
هرچند این موضع در آن موقع تقریبا در راستای حرکت بقیه اصلاحطلبانی بود که با خاموشی خود در قبال انتخابات همین موضع را القا میکردند اما در ادامه این راهکار که مبنایی تحلیلی یافت و گروههای دیگری را نیز همراه خود دید و بر راهکار همهپرسی نیز توفیق یافت، شکاف عمیقی بین نیروهای سیاسی در کنش سیاسی و اتخاذ تاکتیک ایجاد کرد.