مقدمه یک

الف- برخورد پلیس با برهم زنندگان آسایش و آرامش خانواده ها، در قالب طرح معروف به «امنیت اجتماعی2» و برای منفعل و منکوب ساختن افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می شوند، به تصریح فرمانده انتظامی تهران، «با شدت» در حال انجام است.

ب- سیمای جمهوری اسلامی ایران، تصاویر سرکوب برخی از «اراذل و اوباش» را- که به وضوح آکنده از صحنه های واقعی خشونت است- پخش می کنند...

پ- دادستان پایتخت، مرتضوی در گفت وگو با بخش ویژه اخبار 30/22 شبکه دوم سیما، برخورد صورت گرفته را با کسانی که «اراذل و اوباش» می خواند، قانونی ارزیابی و از آن دفاع حقوقی می کند.

- همین چندی پیش بود که دادستان تهران، در پاسخ به خبرنگار سیما که علت بازداشت و موارد اتهامی حسین موسویان کارشناس ارشد و سابق تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای را جویا شده بود، با اشاره به تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد که مطابق قانون مزبور، انتشار موارد اتهامی موسویان در رسانه های گروهی، قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نیست...

مقدمه دو

الف- یکی از وظایف حکومت ها، تامین «امنیت» برای جامعه و شهروندان متبوع خویش است؛ مبارزه با تهدیدکنندگان امنیت و آسایش عمومی، در همین راستا، نه تنها قابل دفاع، که مورد درخواست شهروندان است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف کرده است که «همه امکانات خود را» برای «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» و «تامین آزادی های اجتماعی در حدود قانون» به کار برد. از این منظر، جوهر و مضمون برخورد پلیس با برهم زنندگان آسایش و امنیت شهروندان، نه تنها باارزش، که مورد انتظار و تقاضای جامعه است.
ب- در مباحث مربوط به حقوق بشر، یکی از مهمترین مقوله ها، «حقوق بشر ناقضان حقوق بشر» است. اهمیت این مفهوم تا بدانجا است که حتی نهادهای حقوق بشری یا فعالان حقوق بشر را وامی دارد پیگیر حقوق زندانیان گوانتانامو یا نحوه محاکمه صدام باشند، هرچند که رفتارهای مغایر با حقوق بشر آنان را محکوم و طرد کنند.

پ- حقوق اساسی شهروندان تا بدان حد برای تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهمیت داشته است که فصلی را- با عنوان حقوق ملت- به آن اختصاص داده و حتی بر حقوق اساسی متهمان و مجرمان هم تاکید کرده اند.

مبتنی بر موارد و مقدمه های پیش گفته و برای پاسداشت حقوق بشر، به نقد برخوردهای انجام شده توسط پلیس علیه متهمان دستگیرشده می پردازیم؛ چرخاندن آنان در کوی و برزن با آویختن آفتابه بر سر و گردن یا چرخاندن در شهر، سوار بر الاغ، یا ضرب و شتم در خیابان و پیش چشم شهروندان از جمله این برخوردها است.

در این نوشتار، تاکید بر حقوق متهمان از آن رو پی گرفته می شود که جوهر حقوق بشر و اساس آن- که حتی حقوق نقض کنندگان حقوق بشر را هم مورد توجه قرار می دهد- آشکار شود؛ مضمونی که به خودی خود، لزوم رعایت حقوق همه شهروندان را یادآور می سازد.

اجازه دهید از قانون اساسی آغاز کنیم و نسبت وقایع اخیر را با آن مورد سنجش قرار دهیم.

اصل سی وهفتم تصریح می کند؛ اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد و در اصل سی وششم آمده است؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

 همچنین در اصل 32 قانون اساسی قید شده است؛ «هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند...» و در اصل 39 هم تاکید می شود که؛ «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

افزون بر اینها در اصل بیستم قانون اساسی آمده است که «همه افراد ملت در حمایت قانون قراردارند» (همه افراد ملت)؛ و «از همه حقوق انسانی و... برخوردارند» (از همه حقوق).

برای تامین حقوق شهروندان و حفظ حرمت و حیثیت انسان، ملاحظات و تدابیر دیگری هم در قوانین ما اندیشیده و درج شده است؛ از آن جمله در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، پس از توضیح «محاکمه علنی» تاکید می کند که انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به عنوان مفتری محکوم می شود.

بدیهی است نسبت به موارد متعددی که از این تصریح قانون، عدول می شود و تخلف صورت می گیرد، باید متاسف بود.

 شأن انسان، هرچند مجرم، حتی کسی که مستوجب مرگ و قصاص و اعدام شناخته شده و به آن محکوم شده است، موجب می شود که حتی در قوانین کشور، نسبت به بدرفتاری و شکنجه و آسیب رساندن به مجرمی که قرار است اعدام شود، توصیه های مشخص مدون و اعلام شود.

در ادامه کوروش کبیر

ما مفتخر به زیستن در سرزمینی هستیم که روزگاری کوروش هخامنشی در آن می زیسته است؛ پادشاهی که به تعبیر ارسطو؛ «کشور خویش را از بندگی رهانید»1 ملاحظات انسانی و رفتار عادلانه و مهربانی و روش توام با رافت و بخشش او، آن هم در بیش از 5 قرن پیش از میلاد مسیح، ارزشی صدچندان می یابد؛ در زمانه و عصری که ظلم و بدرفتاری پادشاه بابل را پژوهش های تاریخی، چنین توصیف می کند؛ «پادشاهی که قلاب زنجیر را به زبان یکی از مخالفین خود کوفت و او را چون سگ به پایه تخت خود بست؛ حاکمی که با دست خود با خنجر مطلا و مرصع، چشمان پادشاه فلسطین را از کاسه بیرون کشید و معبد سلیمان را آتش زد و دستور داد زیباترین اسرای یهود را برگزیدند و زبان و چشم آنها را بریدند و بیرون کشیدند و احشای آنان را به در آوردند و زنده پوست از تن آنان کندند و سپس آنها را به دار آویختند..»2

در چنین زمانه یی (538 قبل از میلاد) کوروش پس از ورود به شهر باستانی بابل فرمانی صادر کرد که به موجب آن بالغ بر 40 هزار نفر از قید اسارت بابلی ها آزاد شدند و به سرزمین های خود بازگشتند.

متن به جا مانده از کوروش - قرن ها بعد و در حفاری بابل در سال 1879 میلادی کشف شد- سند بسیار ارزشمندی است. در اعلامیه او آمده است؛ «... من به هیچ کس اجازه ندادم که سرزمین سومر و اکد را دچار هراس کند، من نیازمندی هایی بابل و همه پرستشگاه های آنان را در نظر گرفتم و در بهبود وضع شان کوشیدم... خانه های ویران را آباد کردم... پرستشگاه هایشان را تعمیر نمودم و پیکره خدایانی را که جایگاه آنها در میان آنان بود به جای خودشان بازگرداندم... من همه ساکنان آنها را گرد آوردم و خانه هایشان را به آنان بازپس دادم...»3

سند نهایی؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 سازمان ملل متحد محصول تلاش ها و سندهای فراوان و تجربه های طولانی بشر در نقاط گوناگون جهان و با مذاهب و آیین های متفاوت است؛ هر چند در نهایی شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توان از سهم اسناد و اعلامیه های حقوق بشر نوین (از جمله در انگلستان و در قرن 17 میلادی در اعلامیه استقلال امریکا در 1776 و به ویژه اعلامیه حقوق بشر و شهروند، دستاورد انقلاب کبیر فرانسه در 1789 و قانون اساسی 1793 و 1795 این کشور) صرف نظر کرد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر- که دولت ما نیز به آن پیوسته و در سال 1354 با پیوستن به میثاق های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته ایم- مواد ارزشمندی از جمله موارد زیر به صراحت درج شده است؛

هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. (ماده 5)

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. (ماده 7)

 در برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند- حقوقی که قانون اساسی یا قوانین دیگر برای فرد به رسمیت شناخته است- هر شخصی حق مراجعه موثر به دادگاه های ملی صالح را دارد. (ماده 8)

هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. (ماده 11)

 نباید به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود (ماده 12) و...

از یاد نبریم که با توجه به ماده 9 قانون مدنی ایران معاهدات ایران با سایر کشورها در حکم قانون داخلی در نظر گرفته شده است.

 تنظیم مناسبات جامعه مبتنی بر قانون اساسی- به مثابه میثاق ملی - و دیگر قوانین رسمی و با عنایت به ارزش های حقوق بشری، ضامن تداوم حیات سالم و بهبود اوضاع جامعه است. نهادهای حکومتی با رعایت قوانین موجود نقشی درجه اول در آموزش و تعمیم قوانین به شهروندان ایفا می کنند. پاسداشت حقوق ملت (حقوق اساسی شهروندان) و در نظر داشتن ملاحظات حقوق بشری، نه تنها به نفع شهروندان که به مصلحت حکومت ها و در جهت کاهش شکاف ملت - دولت است.

سخن آخر

به دنبال طرح برخی انتقادها از نحوه اجرای طرح «ارتقای امنیت اجتماعی» و برخورد با افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده شدند، توسط بعضی از مطبوعات مستقل، هر چند معدودی از مقام های انتظامی و قضایی به توجیه و دفاع از نحوه برخوردها و شکل اجرای طرح پرداختند اما نکته قابل توجه «نقد خویش» تعدادی دیگر از مقام های ارشد قضایی و انتظامی بود.

 به عنوان شاخص ترین موارد رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت؛ «آیا ما حق داریم به خاطر استقرار امنیت، حق دفاع را از متهم بگیریم؟ قطعاً قوانین این اجازه را به ما نداده است... اگر به خاطر برقراری امنیت تندروی کنیم، انحراف بزرگ و خطری بزرگ برای نظام و جامعه ایجاد کرده ایم.» به عقیده سیدعلیرضا آوایی؛ «مشی بزرگان دین و اولیای ما در همه مسائل برخورد با تعادل است.»4

معاون دادستان تهران هم تاکید کرد؛ «برای هر جرمی در قانون مجازاتی مشخص تعیین شده است. مجازات جرم سرقت، زندان، ردمال و شلاق است؛ آفتابه گردن انداختن و سوار الاغ کردن و گرداندن متهم در قانون نیامده است. این گونه برخوردها، سبب جری تر شدن متهم و از بین رفتن خوی انسانی آنها و سبب انجام جرم های بزرگتر می شود.»5

و سرانجام در مهمترین اظهارنظر - که واجد نوعی نقد از خویش و اصلاح بود- فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد؛ «رفتارهای تحقیرآمیز و اهانت آمیز برخی ماموران نیروی انتظامی مورد تایید نیست... پس از مطلع شدن از جریان (برخی برخوردها) دستور برخورد با این ماموران داده شد.»6

گفتنی است پیش از این دکتر محمود آخوندی متخصص جزا و جرم شناسی، از جمله صاحب نظرانی بود که برخوردهای صورت گرفته را غیرقانونی و غیرشرعی و نقض کامل حقوق بشر ارزیابی کرده بود.7

اینک می توان ابراز خوشوقتی کرد که تعامل منتقدانه مطبوعات مستقل و حساسیت های حقوق بشری آنان پاسخی منطقی و درخور گرفته است. این چنین است که می توان در حاشیه بحث اصلی بار دیگر بر ضرورت و برکات حضور مطبوعات مستقل تاکید کرد و وجود فعالیت آزاد و امن آنان را- به مثابه رکن چهارم دموکراسی- یادآوری کرد.

سخن آخر آنکه؛ حقوق بشر به عنوان مبنایی غیرقابل اغماض برای نظم اجتماعی و به قدر کافی در ادیان توحیدی مورد توجه بوده است؛ حداقل آنکه در تعالیم هیچ کدام از پیامبران هیچ نصی که حتی بخشی از حقوق بشر در معنای امروزی و عدالت خواهانه آن را نفی کند، وجود ندارد.

بحث از حقوق بشر بحثی تزئینی نیست؛ مراعات حقوق انسان نه فقط دموکراتیک بودن حکومت ها که دینی بودن آنها را هم تضمین و تایید می کند.