برای اینجانب و هیات نمایندگی دولت موقت جمهوری اسلامی ایران موجب کمال خوشوقتی است که فرصتی را که وجود دارد مغتنم شمرده و مسائل و مشکلات متعددی را که بر سر راه کشورهای مختلف جهان در راه دسترسی به یک سیستم سالم و جامع اقتصاد بین المللی وجود دارد، برای نمایندگان محترم کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بازگو نمایم...

چون اولین بار است که نمایندگان دولت موقت جمهوری اسلامی در این جلسات مهم شرکت می کنند اجازه می خواهد شمه ای از تحولات انقلابی ایران در 7 ماه اخیر را باطلاع برساند: همانطور که مسبوق هستید انقلاب اسلامی ایران در تاریخ انقلاب های جهان دارای ویژگی های خاص خود می باشد، بطوریکه پس از پیروزی انقلاب، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با خارج قطع نکرد و از اجرای سیاست های تقلیدی خاص، خودداری نمود و سعی گردید که امکانات و واقعیات کشور بدرستی درک و در چارچوب آن امکانات، دست به تهیه و اجرای برنامه های واقع بینانه بزند. درحالیکه انقلاب ایران زمانی بوقوع پیوست که در نتیجه سیاست های غلط اقتصادی و اجتماعی طی سالیان متمادی کشور، با بحران عمیقی مواجه بود و وابستگی های اقتصادی که مضار آنها بمراتب بیشتر از منافع احتمالی آنها بود ضررهای فراوانی را به اقتصاد وارد ساخته بود بطوریکه سیستم ارزی و تولیدی کشور تحت فشار قرار گرفت ولی خوشبختانه در پرتو اصول و تعالیم عالیه اسلام هدفها و آرمانهای اقتصادی ایران مشخص گشته است و در تعقیب آرمانها در داخل کشور اصلاحاتی در زیربنای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شروع شده است که بناگذاری یک اقتصاد سالم را مژده می دهد.

در زمینه روابط خارجی همانطور که قبلا نیز ذکر گردید بعد از انقلاب دولت ایران مرزها را بازگذاشت و روابط خود را با کشورهای دیگر نه تنها قطع نکرد بلکه چون نظام اسلامی همیشه مشوق تعاون و همکاری بین الملل بوده و توسعه روابط را براساس احترام متقابل تاکید مینماید، این همکاری بوسیله کشورما طی ماههای اخیر بوضوح نشان داده شده است و تاکنون دولت موقت جمهوری اسلامی ایران انجام کلیه تعهدات منطقی خارجی خود را عملی ساخته است. بعبارت دیگر حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهان بازگشت بقهقرا و عقب ماندگی از تمدن و کشیدن حصاری بدور مرزهای خود نمی باشد و سعی در آنست که از تکنولوژی جدید در راه رفاه مردم این آب و خاک حداکثر استفاده می شود. در مورد همکاریهای بین المللی ما معتقدیم که این همکاری ها فقط با مشارکت دسته جمعی کلیه کشورهای جهان و کلیه بلوک ها و دسته های ذینفع امکان پذیر باشد می تواند به وضع نابسامان برخی از کشورهای درحال توسعه سرو سامان بدهد. ما در این زمینه معتقد به تقویت سازمانهای بین المللی عمرانی و بخصوص بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشیم و به تعهدات خود در این مورد کاملا وفادار خواهیم بود.

مشکلات و مسائل نفتی کشورها در اینگونه مجامع بکرات بازگو شده است و شاید احتیاجی به تکرار مجدد نباشد. آنچه از نظر کشورهای تولیدکننده نفت حائز اهمیت است استفاده صحیح و اقتصادی از منابع قلیلی است که روزی به پایان خواهد رسید. درمورد نقصان عایدات کشورهای تولیدکننده نفت کافیست بگوییم از آغاز سال 1979 تا بحال ارزش دلار در مقابل واحد حق برداشت مخصوص کاهش یافته است و این کاهش باحتمال قوی ادامه خواهد یافت و بموازات آن شاخص بهای کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی هم طی همین مدت افزایش پیداکرده است که خود نشان دهنده لطمه ای است که از دو جانب به کشورهای تولید کننده نفت تحمیل می گردد. بنابراین همانطور که سایر کشورها بدنبال صنعتی شدن و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند ما نیز هستیم با این فرق که عمده امکانات ما زوال پذیر نفت محدود می گردد و بنابراین انصاف و منطق حکم می کند که قدرت خرید کشورهای تولیدکننده نفت حفظ گردد. دولت موقت جمهوری اسلامی ایران با این حال اعتقاد کامل دارد که افزایش قیمت نفت گرچه اجتناب ناپذیر است و در شرایط فعلی دنیای کنونی که کشورهای صنعتی قادر به مهار تورم خود نبوده و بالمال این تورم منتقل به کشورهای وارد کننده خواهد شد، در اینصورت متاسفانه چاره ای جز افزایش قیمت نفت راه حل مطلوبی نباشد. مع الوصف این افزایش نباید موجب شود کشورهای در حال توسعه غیرنفتی از این محل لطمه ببینند و باید این مشکل از طریق وام و اعتبار با شرایط سهل جبران شود.

تا زمانیکه کشورهای صنعتی غرب دروازه های خود را برای صادرات سایر کشورها منجمله و بالاخص صادرات کالاهای ساخته شده کشورهای جهان سوم مسدود نمایند، وضع نابسامان موجود ادامه خواهد یافت... وامهای اعطایی صندوق بین المللی پول و شرایط بخصوص دریافت این وامها باید با شناخت کامل اوضاع و احوال اقتصادی کشور وام گیرنده باشد. بطوریکه هرگونه شرایط محدود کننده پیشنهادی صندوق باید هماهنگ با سیاست هایی باشد که اینگونه وام گیرندگان در کشورهای خود اتخاذ و اعمال کرده اند نه آنکه متضاد با آن و در جهت معکوس صورت گیرد. بدیهی است فقط با یک چنین شناختی می توان به آینده اقتصادی خوشبین بود...

سیاست ها و روشهایی که موسسات بزرگ پولی و مالی بین المللی و از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قبال این مسائل در پیش گرفته اند البته براساس حسن نظر و از یک دیدگاه واقع بینانه و با توجه به محدودیت های موجود بوده است. لیکن بی گمان از بسیاری جهات می توان آنرا بهبود بخشید. علاوه بر مسئله همکاری و حسن تفاهم مابین کلیه کشورهای جهان که فوقا بدان اشاره شده سیاست اینموسسات بخصوص در قبال کشورهای در حال توسعه باید بر مبنای درک بیشتر مشکلات خاص این کشورها باشد. وامهای اعطایی گرچه موقتا گرهی از کار آنها میگشاید لیکن همانطور که همه آگاهیم مشکل بازپرداخت اصل و فرع و بهره سنگین، هر سال این کشورها را بیشتر در گرداب قرض فرو می برد.

اقدامات صندوق بین المللی پول در این زمینه ها باید با تعمق کافی صورت گیرد و نقش هماهنگ کننده داشته باشد.