رویکرد برخی نیروهای سیاسی آرادیخواه داخل کشور

جبهه ملی ایران:

روز به روز اکثریت عظیم ملت ایران بیش از هر زمان به ناکارآمدی خبرگان و محصول آن معترض بوده و معتقدند که این ساختار نه تنها با اصل حاکمیت ملی در تضاد می باشد که در عمل همبستگی و وحدت ملی را آسیب پذیر ساخته و این همه در شرایطی است که جریانهایی با حمایت های فرامرزی در صدد لطمه وارد ساختن بر یک پارچگی کشور می باشند، بنابراین موضع ما در برابر خبرگان و حاصل کار آن از آغاز روشن بوده و با وجود همه فشارها و خطرها آنرا همسو با منافع ملی کشور ندانسته و نمیدانیم.

اما درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا ، در حالیکه به جهات روشن بر این باوریم که شکل گیری این شوراها با رای واقعی مردم، نقشی بنیادین در حرکت جامعه بسوی ساختار دمکراسی و استقرار جامعه مدنی و کاسته شدن از دخالتهای گسترده دولت در اداره جامعه دارد و قادر خواهد بود تا میدان را برای ابراز وجود استعدادها و قبول مسئولیت از گروه پرشماری از مردم آماده بسازد وبه بسیاری از نارسایها پایان ببخشد، ولی با شیوه ای که بویژه در دور دوم انتخابات شوراها به مورد اجرا گذارده شد، در عمل شاهد بوده ایم که در عمده موارد شوراها جز وسیله و ابزاری در دست حاکمیت نبوده اند.

... نتیجه آنکه امروز در عمل اکثریت ملت ایران نسبت به این امر سرنوشت ساز یا بی تفاوت گشته اند و یا آنکه برای نشان دادن مخالفت خویش نسبت به عملکرد حاکمیت در بازداشتن مردم از حق اعمال حاکمیت ملی ، در یک اقدام اعتراضی مسالمت آمیز ، از حضور در هر گونه انتخاباتی خودداری میکنند . این گروه مصمم اند تا در انتخابهایی که افراد آن از سوی حاکمیت انتخاب و دست چین شده اند و گوش به فرمان عمل میکنند شرکت نکنند. از این رو تا نظارت استصوابی در کار حذف شایستگان جامعه ادامه بیابد و از حضور آزاد اندیشان کاردان و اصلاح طلب ملی و مورد قبول مردم جلوگیری به عمل آید ، مردم از انتخابات دو درجه ای استقبال نخواهند کرد و تا چهره های واجد شرایط را در صحنه انتخابات نبینند از دادن رای به عوامل تایید شده حاکمیت درعمل خودداری خواهند کرد.

سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت):

نهاد شوراها در صورت شکل گیری واقعی آن گام مهمی در راستای دموکراسی مشارکتی محسوب می گردد و از این زاویه بسیار حائز اهمیت است اما زمانی که شورای شهر نتواند کنترلی بر آموزش و پرورش ، پلیس و سایر نهادهای و سازمانهایی که در حوزه شهری به عمل و تصمیم گیری می پردازند داشته باشد طبیعتاً به نقش هیات مدیره شهرداری تنزل خواهد کرد و شورایی که اکنون با آن روبرو هستیم چنین شورائی است لذا نباید توقعی بیش از این هم از این نهاد داشت به نظر می رسد یکی از مهمترین مشکلاتی که شوراها با آن روبرو بوده است ایجاد توقعاتی بیش از توان از آنها در افکار عمومی بوده است لذا واقعی کردن انتظارات از این نهاد و همینطور کوشش در راه افزایش اختیارات این نهاد می تواند راهگشا باشد .

متاسفانه جامعه و احزاب ما کاملاً انتخابات محور هستند و تنها در زمان انتخابات به فکر ارتباط با سایر گروهها و دفاع از حقوق مردم و گروههای تحت فشارجامعه می افتند و پس از ان تا انتخاباتی دیگر به تعطیلات برمی گردند و به همین دلیل امکان ارتباط موثر بین گروههای سیاسی بوجود نمی آید و از همین رو نوع مواجه با انتخابات و نحوه حضور ملاک انفعال یا فعالیت احزاب قرا می گیرد.

با در نظر گرفتن نکات فوق و جایگاه نهاد شورا، سازمان ادوار تحکیم وحدت بدون آنکه اولویتی برای شرکت یا عدم شرکت در این انتخابات قاﺋل باشد به آن دسته از شهروندان که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته اند توصیه می کند به جریان اقتدارطلب و پوپولیست طرفدار دولت پادگانی ومخالف ﺁزادی رای ندهد.

نهضت آزادی:

‌بررسی پیامدهای شرکت نکردن مردم در چند مورد انتخابات اخیر  نشان می‌دهد که تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات نه تنها در راستای منافع ملی نبوده است، بلکه زمینه‌ساز تقویت حاکمیت اقتدارگرایان شده است.

باتوجه به دلایل بالا و اینکه عدم شرکت در انتخابات سومین دوره شوراها نمی‌تواند پیامدی در راستای منافع ملی داشته باشد، به‌رغم همه محدودیتهایی که دولت نهم در فضای سیاسی ایران به‌وجود آورده است و با وجود آرایش انتخاباتی دولت نهم که هیئت‌های اجرایی و نظارتی به طور یکدست تعیین شده اند و بطور طبیعی، شائبه نقض سلامت انتخابات وجود دارد، اعضای نهضت آزادی ایران با این امید در انتخابات شوراها ثبت‌نام کرده اند تا بتوانند به وظایف دینی و ملی شان عمل کنند. اما ارائه فهرست نامزدها و نحوه رأی دادن در انتخابات شوراها، همانند گذشته مشروط خواهد بود و نهضت آزادی ایران با توجه به شرایط برگزاری انتخابات، تایید صلاحیت نامزدها و نحوه ارائه لیست اصلاح طلبان تصمیم گیری خواهد کرد.

نهضت آزادی ایران لازم می داند که در اینجا به احزاب و گروه های اصلاح طلب توصیه کند که در راستای ارائه یک لیست واحد تلاش کنند. و به هیأت های اجرائی و نظارت بر انتخابات شوراها نیز توصیه می‌کند که از اعمال نظر جناحی در رسیدگی به صلاحیت ها جدا خودداری کنند و در چارچوب قانون، با تامین آزادی و سلامت انتخابات، فضای مناسب را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراها فراهم سازند.  والعاقبه للمتقین.

نیروهای ملی مذهبی:

محمدبسته‌نگار – حبیب‌الله پیمان – رضا رئیس‌طوسی – حسین رفیعی – عزت‌الله سحابی – اعظم طالقانی – نظام‌الدین قهاری – حسن یوسفی اشکوری:

این‌ها همه در شرایطی است که ما و مجموعه‌ای از شخصیت‌ها و نیروهای منتقد و معترض سال‌هاست از هر نوع امکان و وسیلة مؤثری برای گفتگو با مردم، تشکیل حزب و سازمان و انجمن و... محروم هستیم. در جامعه‌ای که فقط یک روایت شنیده می‌شود، امکان گزینش آزاد و احسن (طبق آموزه قرآنی یستمعون القول فیتبعون احسنه) وجود ندارد. بنابراین برای افراد و نیروهایی چون ما حداقل شرایط لازم برای برخورد فعال با انتخابات فراهم نیست و آن چه برای ما در اولویت قرار می‌گیرد مقدمات یک انتخابات آزاد و مشارکتی (همچون آزادی بیان، مطبوعات و احزاب، امنیت و رفاه عمومی و توسعه اقتصادی پایدار، رفع تبعیضات و بی‌عدالتی درباره اقوام، زنان، جوانان و ...) است. با توجه به نکات بالا دموکراسی گفتگویی و مشارکتی عملاً امری ممتنع است و خواسته اولیه ما برداشتن این موانع اساسی است.

ما امضاءکنندگان این بیانیه، پس از طرح نکات تحلیلی و روشنگر فوق، به آگاهی‌، اراده آزاد و تصمیم مستقل همه مخاطبان خود و همه شهروندان تحت فشار و دردکشیده در تهران و شهرستان‌ها احترام می‌گذاریم. اگر کسانی قصد شرکت در انتخابات شوراها را دارند و شرایط را برای شرکت در آن مناسب می‌دانند تنها این توصیه را داریم که به نامزدهای مورد تبلیغ جریان‌های «ویژه» که بهایی به برخورد کارشناسی برای حل امور شهری (همچون برخورد کارشناسی با امور ملی و بین‌المللی) نمی‌دهند و مخالف آزادی و عدالت و توسعه پایدار و همه‌جانبه‌اند، رأی ندهند.

علیرضا رجایی - مرتضی کاظمیان:

متاسفانه، شکاف میان نیروهای معتقد به شرکت در انتخابات (به نفع یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب) با تحریم‌کنندگان و کناره‌جویان از رقابت‌های انتخاباتی، به مثابه شکافی استراتژیک، همچنان - و کمابیش - باقی است؛ گو این که در بیش از یکسالی که از روی کارآمدن دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، تجارب گوناگون و آزمون‌های متعدد، بی‌حاصلی قهر با انتخابات را باید به قدر لازم، آشکار ساخته باشد.

به نظر می‌رسد که فرجام عدم مشارکت در همین فرایندهای انتخاباتی - که صدالبته به قدر کافی در مورد آزاد و سالم بودن آن، تأمل وان قلت وجود دارد - به میزان لازم برای شهروندان آشکار شده باشد؛ ‌ دولت نفتی (دولت رانتی) آنچنان امکانات و فضاها و بسترهایی را فراهم می‌آورد که برای حوزه جامعه مدنی، جز بسنده کردن به گشایش تدریجی و رخنه کردن اندک اندک در آن و مقاومت در برابر بسط سیطره و هژمونی لایه‌های تمامیت‌خواه آن و نیز بازی در میدان "گزینه‌های موجود و ممکن"، چاره‌ای وجود ندارد. به نظر می‌رسد هر راه دیگری جز این، بویژه در وضع کنونی، یا به گسترش اشکال مختلف خشونت منجر خواهد شد و یا زمینه‌ای برای ایجاد انفعالی پردامنه و تقدیرگرایانه ایجاد خواهد کرد. ‌ از همین زاویه، نباید ارزش حضور نیروهای تحول‌خواه و دموکرات را در بلوک قدرت، نادیده گرفت. پررنگ‌شدن و بسط اندک‌اندک نیروهای معتقد به دموکراسی و حتی تکنوکرات‌ها و نخبه‌سالارها - در ساخت قدرت، هژمونی پوپولیست‌های عوام‌فریب و تمامیت‌خواه را زیر سوال می‌برد و به‌تدریج آسیب‌پذیر می‌سازد.

سطح اصلی منازعه سیاسی - چنان که کل تاریخ پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد - در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی جریان دارد. بنا به تجربه در هر مقطع تعیین‌کننده، بخش عمده‌ای از جامعه مدنی ایران خود را درگیر این منازعه نموده‌اند. بنابراین بدون توهمات و خودبزرگ‌بینی‌های چپ روانه و دن کیشوت‌وار، تاثیر محدود گروه‌هایی از روشنفکران سیاسی ایران، ناگزیر باید سمت و سویی در این منازعات بیابد که به بازشدن نسبی فضای سیاسی، پیشبرد برنامه‌های توسعه و تامین بیشتری از حقوق محرومان بینجامد. هرچند چنین اهدافی، در انتهای فرایند پرتنش منازعات دامنه‌دار سیاسی تحقق خواهد یافت.

خروج از فضای یأس‌آلود و غلبه بر ناامیدی و پژمردگی موجود، نیازمند عزمی دوباره، حرکتی تدریجی و واقع‌بینی عقلایی است. به دیگر سخن، مشارکت فعال در انتخابات شوراها، می‌تواند خود گام نخست برای احیا و انسجام مجدد جنبش جامعه مدنی و پویایی روند دموکراتیزاسیون در ایران باشد.