گونه گونی زبانی و فرهنگی که از ویژگی های کهن و دیرینه ایران است، گروه هایی را از نظر نژاد، زبان و مذهب در موضع اقلیت قرارداده است و در یکصدساله اخیر که ساختار قدرت در این سرزمین از تطبیق خود با گفتمان دموکراتیک عصر حاضر و اصالت آزادی فردی و برجستگی احترام به حقوق بشر و برابری انسان ها از هر رنگ، نژاد و مذهب ناتوان بوده است و در مسیر توسعه و پیشرفت گام به گام از جامعه جهانی دور مانده است، مسائلی چون حقوق مدنی و اجتماعی، فرصت برابر در مشارکت سیاسی، توزیع عادلانه ثروت ملی، آزادی فعالیت های فرهنگی و مذهبی، شرایط تحصیلی مطلوب، احترام به باورها و رفع محرومیت های اقتصادی محل کشمکش و ستیز اقلیت ها با حاکمیت گشته است. یکی از گروه های عمده اقلیت در کشور اقلیت های قومی و زبانی بوده اند که در سالیان اخیر تکاپوهای آنان برای دستیابی به حقوقشان در جامعه ایران بیشتر بروز نموده است.

شرایط بحرانی کشور، اعتراضات گسترده در مناطق قوم نشین و غبارآلودشدن فضای بحث در خصوص قومیت ها که تمایز دلسوزان و فرصت طلبان را دشوار نموده است، دغدغه نوشتن جستارهای  زیر می باشد.

1- شاید منفی ترین اثر نگاه ایدئولوژیک نظام پس از انقلاب 57 در مبحث قومیت ها و اقلیت ها قرار دادن ملیت در برابر مذهب است. در آغازین سال های جمهوری اسلامی و به رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی، حاکمیت با شعار بنیادگرایانه امت واحد اسلامی در تضاد با گفتمان غالب ناسیونالیستی نظام شاهنشاهی که برآمده از تفکر شبه ناسیونالیستی شاه بود با هرگونه نماد هویت ملی و ایرانی به مقابله برخاست و اینچنین راه را برای اندیشه های ضد ملی باز نمود. این در حالیست که تا پیش از غالب شدن این اندیشه در ساخت قدرت سیاسی ایران باور نخبگان و ناخودآگاه اندیشه جامعه ایرانی، «اسلام» بخشی از هویت «ایرانی» بوده است. ستیز با ملی گرایی و نخبگان حامل آموزه های ناسیونالیستی، رنگ باختن بسیاری از ارزش های ملی که در حفظ هویت ملی و فرهنگ ایرانی که متضمن یکپارچگی میهن است نقش آفرین بودند را در پی داشت که این امر عرصه را برای هویت سازی قومی و ساخت جعلی پیشینه تاریخی و یا همبستگی زبانی گشود.

2- بسیاری از اقلیت ها بویژه اقلیت های دینی و مذهبی در جامعه با توجه به رویکرد ایدئولوژیک و مذهبی (نه ملی) حاکمیت از بسیاری تبعیض ها در نظام اداری و ساختار سیاسی و قوانین رایج مملکتی در رنجند. با توجه به شرایط جغرافیایی سرزمین ایران، اقلیت های مذهبی در استان های مرزی و مناطق دورافتاده از مرکز تراکم بیشتری دارند که امکان طرح شدن مسائل قومی در آن مناطق و نواحی بیشتر است. به عنوان نمونه هموطنان سنی ما که بیشتر باشندگان استان های مرزنشین کردستان و  سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند قانونی و غیرقانونی از ارتقا درجات در بسیاری از حوزه ها محروم شده اند و تبعیض در گزینش ها و استخدام ها فرصت برابر با دیگر هموطنان برای پیشرفت را از آنان سلب می نماید. براستی باید خواست برخی اقوام بویژه کردها در برابری در برابر قانون و امکان پیشرفت در تمامی سطوح اداری و دولتی را بحق و بجا دانست. ولی این محدودیت و نابرابری، برای اقلیت های مذهبی از جمله زرتشتی ها که پیشینه مند ترین پیروان ادیان در این سرزمین می باشند و کلیمی ها و ارامنه پررنگ تر و سخت تر نمایان و آزارنده است.

رویکرد نابخرادانه حاکمیت در این خصوص نه تنها کشور را در استفاده از بخش گسترده ای از پتانسیل کاری و فکری خود محروم ساخته است بلکه به گره خوردن و پیچیده شدن این مساله نیز انجامیده است که نابرابری های مذهبی و قومی درآمیختگی پیدا کرده است و عمده این تبعیض ها که از نگاه ایدئولوژیک و مذهبی حاکمیت برآمده است -که در گنجانیده شدن مذهب رسمی در قانون اساسی و امتیازات ویژه شیعیان در آن متبلور است- به نگاه نابرابر حاکمیت و اکثریت جامعه ایرانی به اقوام تلقی گشته است.

3- مشارکت سیاسی که با  تمرکززدایی از قدرت همراه خواهد بود، از دیگر خواستهای بحق هموطنان اقلیت قومی است. آنان برآنند نخبگان محلی در امور محل خود بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرند و استان ها قدرت تصمیم گیری و اجرایی بیشتری داشته باشند و بالاخره امکان خودگردانی بیشتری به استان ها داده شود. که این موضوع برای همه استان ها و باشندگان آن ها قابل بحث است ولی شاید محرومیت بیشتر استان های قومیت نشین چون کردستان و بلوچستان این امر را روشن تر نمایانده است که استفاده از مدیران غیربومی کارآمدی سازمان ها را کمتر می نماید. و همچنین نگاه تبعیض آمیز و بدبینانه حاکمیت به این استان ها که بر آمده از ایدئولوژی حاکم برمبنای تسلط مذهب شیعه و شاید تجربه های ناخوشایند ستیز های دهه اول انقلاب نیز است سیاست استفاده ار مدیران غیربومی را شدت بخشیده است.

4- حفظ و پاسداری از فرهنگ و زبان های محلی نیز خواستی است که بصورت تقاضای تدریس زبان های محلی در مدارس متجلی است که تاکیدی است بر ماده 15 قانون اساسی که تدریس این زبان ها را در مدارس در کنار زبان فارسی بلامانع دانسته است. باید پذیرفت یادگیری زبان پارسی بعنوان زبان مشترک برای پیشرفت و استفاده از منابع علمی و فرهنگی باوجود حجم گسترده منابع به این زبان و همچنین زبان وحدت بخش سرزمینمان ایران برای پیشرفت کلیه باشندگان اعم از کرد، لر، بلوچ، گیلک و ... لازم است هرچند حفظ و پاسداری از فرهنگ و هویت قومی، محلی به اعتلای فرهنگی سرزمینمان می انجامد با این تفسیر آموزش و یادگیری زبان های بومی و محلی با توجه به امکانات و الویت آموزش زبان فارسی و تدریس علوم به این زبان نه تنها بلامانع بلکه امری مثبت ارزیابی می شود.

5- مساله قومیت ها در ایران در اواخر قرن پیش و در آغازین سالهای حکومت پهلوی دوم با شکل گیری تلقی نوین از ملت و دولت در ایران و حضور گسترده قدرت های خارجی در کشور و دخالت های آن ها در آستانه جنگ های اول و دوم جهانی سربرآورد و نمایش پررنگی داشت. نقش دولت های خارجی در شکل گیری و تقویت این جریان ها و این ویژگی خارجی ساخته بروز مسائل قومی در این دوران در تلقی ما تا این سال ها اثرگذار بوده است و در ذهن نخبگان بویژه ملی گرایان و همچنین حاکمیت، جریان ها و حرکت های قومی با جدایی طلبی و نقش دست های پشت پرده خارجی عجین شده است. غائله آذربایجان با نقش آفرینی پیشه وری تحت حمایت روس ها و استفاده ابزاری انگلیسیها از شیخ خزعل با شعارهای جدایی طلبانه نیز این باور را تقویت نموده است. ولی با وجود بسیاری شخصیت های ملی و آزادیخواه و همگامی آنان با دیگر باشندگان ایران زمین در جریان دستیابی به منافع ملی و رشد و پیشرفت کشور و شکل گیری جریان های صادق و ایران دوست برآمده از این مناطق این باور کم کم باید رنگ می باخت. و اکنون نیز با توجه به حجم مطالبات انباشت شده در این حوزه ها و مواردی که پیش از این پرداخته ایم و پس از آن به آن می پردازیم نمی توان هر کوششی در راه محقق شدن خواسته های به حق قومیتی که کم هم نیستند را خارجی پرورده و  جدایی طلبانه پنداریم.

6- با توجه به اینکه پذیرش آزادی های فردی و حق انتخاب و پذیرش عقل انسانی از ارکان دیدگاههای آزادی خواهانه می باشد و همچنین احترام به آزادی عقیده و بیان و ابراز آزاد و فارغ از دغدغه آن ها مبحث مورد حمایت آزادیخواهان است. وارد شدن در بحث قومیت ها برای کوشندگان راه آزادی و دموکراسی و تحکیم حقوق بشر دشوار می نماید. یافتن راه حلی برای برخورد با خواست های جدایی طلبانه و قوم گرایانه به طوریکه هم از نظر اخلاقی قابل دفاع و هم از نظر سیاسی معقول و عملی باشد با توجه به ابزارهای در اختیار دموکراسی خواهان از عرصه های مهم و چالش برانگیز آنان است. ابزارهای همگون با منش مسالمت آمیز، تکثرگرا و عقل محور تنها ابزارهای در اختیار آزادیخواهان است. حذف، سانسور، عدم تحمل و مدارا و خشونت در اندیشه آنان توجیه ناپذیر است.

7- درحالیکه تا آغاز دهه نود جامعه بین الملل مساله اقلیت های قومی و محلی را مسکوت گذاشته بود و سعی بر حل آن مسائل در چارچوب منشور ملل متحد و میثاق سیاسی و مدنی داشته است از ابتدای دهه نود با سربر آوردن کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق و تجزیه یوگوسلاوی سابق و تغییر مرزهای سیاسی و جغرافیایی حوزه بالکان و مسائل قومی در آفریقا این موضوع سر باز کرده است.

امروزه باید پذیرفت مساله قومیت ها در جامعه بین الملل سرباز کرده است و نمی توان براحتی از آن گذشت و یا چشم خود را بر آن فرو بست. بنابراین لازم است بیش از پیش زمینه گفتگوی دموکراتیک در این خصوص از سوی نخبگان گشوده شود و نیز مطالبات به حق قومی به رسمیت شمرده شود. با توجه به تغییرات جهانی و کمرنگ شدن برخی مفاهیم و وجود سازمان های بین المللی و از بین رفتن مرزهای تجاری و ادغام فرهنگها براثر موج مهاجرت ها انتظار می رود نخبگان ملی گرا در آینده با چالش های جدیدی در جهان روبرو خواهند بود که این آمادگی بیشتر آن ها را در این زمینه ها می طلبد.

8- با وجود همه درگیری های قومی و زبانی که در جهان سربرآورده است که البته رو با کاستی دارد، پارادایم حاکم در جامعه بین الملل؛ امنیت و نظم در جامعه جهانی برای رشد اقتصادی کشور ها و توسعه همه جانبه با دموکراتیزاسیون کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه بی بدیل می نماید. در چنین فضای بین المللی و با توجه به شواهدی که در رفتار ابرقدرت جهانی آمریکا و دیگر قدرت های جهانی بویژه اتحادیه اروپا در قبال مسائل آفریقا و کشورهای افغانستان و عراق در خاورمیانه در دست است که دال بر وفاداری آن ها بر این گفتمان بین المللی دارد، به نظر رفتار آمریکا در دخالت در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه و گسترده شدن تنش های موجود میان آن کشور ها با ایران را در راستای تجزیه ایران تفسیر کردن، اغراق آمیز می نماید. می توان طرح تقویت کنشهای قومیتی را اعم از تجزیه طلبانه یا حق مدارانه، گزینه ای برای فشار بیشتر به تغییر رفتار حاکمان ایران از سوی آمریکا ارزیابی نمود و یا گزینه ای در لایه های پایین تر ساختار تصمیم گیری آمریکا تصور کرد که درصورتیکه گزینه های دیگر پاسخ گوی منافع آن کشور نباشد شاید بر روی میز کار سیاستمداران قرار گیرد. تغییر مرزهای خاورمیانه که همراه با ناامنی ها و تنشهایی بیشتر در منطقه می باشد که مخالف شعار حاکم جهانی است و رفتار دولت های غربی در قبال مخالفت با تجزیه کشورهایی که شاید از لحاظی پتانسیل بیشتری برای تکه تکه شدن داشتند و اقدام به تجزیه آن ها ادامه پروژه در ایران را نیز تسهیل می نمود باید نسبت به برخی تحرک های محدود قومی جدایی طلبانه و نقش آفرینی برخی بخش های لابی های درون آمریکا در این راستا حساسیت ها را کاهش دهد.

نباید فراموش کرد کشورهای جدا شده در اروپای شرقی با قرار گرفتن در سازمان اتحادیه اروپایی و الزمات آن و همگرایی های منطقه ای در چارچوب نظمی قرار گرفته اند که در مقابل خشونت های وسیع و ناآرامیهای گسترده بازدارنده است. ولی در خاورمیانه هرگونه تغییر مرزها مواجه است با سالیان سال درگیری و ناآرامی.

9- شکاف قومیتی اکنون رخ نموده است (با ناکارامدی حاکمیت در حل این مشکل) ولی دامن زدن به این شکاف و فعال کردن آن از سوی نیروهای سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری آزادیخواه و دموکرات با گفتمان مجادله آمیز می تواند پیامدهای نامیمونی را برای جامعه ایران به همراه داشته باشد. جدا از آن که کوشش در راستای واگرایی قومیت ها از تحولات اصلاح طلبانه سیاسی و اجتماعی کل کشور بسیاری از نیروها و پتانسیل ها را از جهت سازنده خود منحرف خواهد کرد، شکاف های عمیق اجتماعی متراکم می تواند جامعه را دوقطبی نموده و کشمکش های اجتماعی را افزایش دهد و به انفجار جامعه ایرانی بیانجامد.

کوشش نیروهای دموکراسی خواه باید بر آن باشد با توجه به بحران های سیاسی و اجتماعی کشور و اوضاع منطقه ای، به خفته و غیرفعال کردن شکاف هایی که تاثیرگذاری آن ها بر زندگی سیاسی کشور مفید نمی باشند به حداکثر برسد.

هراس از دست رفتن یکپارچگی میهن و دغدغه حفظ تمامیت ارضی برای نیروهای ملی گرا و آزادی خواه بجای خود ولی باید توجه داشت دامن زدن بیشتر به این موضوع ها نه تنها محور مبارزات و کوشش ها را از محور اصلی استبداد و آزادی منحرف مینماید بل به پراکندگی نیروهای دموکراسی خواه و واگرایی بیشتر جریان هایی که در حوزه های قومیت نشین برای احقاق حقوق خود به مبارزه با ساخت متسلب قدرت حاکم می پردازند می انجامد همانطور که در این سال ها شاهد جدایی این نیرو ها و جریان های ملی گرا بوده ایم.

10- بخش عمده ای از خواست های قومیت ها در ایران امروز به حق و بجاست که کوشش های آنان را در جهت محقق کردن این خواستها توجیه می نماید. اما باید توجه داشت کلیه این خواست ها در ساختاری آزاد و دموکراتیک و در حاکمیتی ملی و قانون سالار قابل دستیابی است. در جاییکه کوشش در جهت اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی به منظور رسیدن به جامعه و جاکمیتی با دارا بودن فاکتور های فوق در راس اهداف و برنامه های نخبگان و برآمده از خواست عموم جامعه می باشد و همراهی و همگامی همه باشندگان این سرزمین اعم از زن، مرد، مسلمان، غیرمسلمان، کرد، لر، فارس زبان و ترک زبان را میطلبد،  پی جستن گزینه هایی دیگر که از آنها زمزمه های جدایی طلبانه و از دست رفتن یکپارچگی میهن نیز به جای فریادهای آزادی طلبانه و دموکراسی خواهانه برمی آید با مستمسک قرار دادن خواستهای قومیت ها توجیه ناپذیر است. تجارب انتخاباتی دو دوره پیشین  ریاست جمهوری نیز شاهد این مدعاست. استقبال گسترده مناطق کردنشین در دور اول انتخابات ریاست جهوری خاتمی و افت فاحش مشارکت در این مناطق در انتخابات نهم نشان از آن است که هموطنان ما خواست های خود را در نظامی دموکراتیک و لیبرال که آزادی فردی بدون هیچ پیشوند و پسوند پذیرفته است محقق شده می یابند.

11- به هر حال تبعیض و نابرابری قومیت ها در حقوق اساسی خود در نگاه حاکمان پذیرفتنی است ولی باید در نظر داشت که تبعیض فقط مخصوص قومیت ها نمی باشد تبعیض جنسیتی فاجعه ای را در همه ابعاد دربردارد. تبعیض مذهبی هم به همین ترتیب گروه کثیری از باشندگان ایران را تحت ستم قرار داده است. محرومیت دگر اندیشان از حقوق مدنی و اجتماعی خود نیز از دیگر نمودهای تبعیض است. باید پذیرفت جامعه ایرانی به اشکال مختلف به خودی و غیرخودی بخش شده است و انسان ها به کرامت و حیثیت خود در برابر قانون و در دیدگاه حاکمیت برابر نیستند. نمی توان نابرابری های قومی را از حاکم شدن قومی دیگر برداشت نمود بلکه دیدگاه تمامیت خواه حاکم است که درصد بسیار بالایی از جامعه ایرانی را در نابرابری قرار داده است. باید برای مبارزه با این نوع نگرش ایدئولوژیک و ابزار گونه به انسان همصدا شد.