بیش از سه هفته از اعلام نتایج انتخابات شوراها سپری می‌شود؛ احزاب و جمعیت‌های سیاسی و صاحب‌نظران و تحلیلگران هر یک از منظر خاص خویش به تحلیل انتخابات برگزار شده و نتایج آن پرداخته‌اند. اما آنچه که در این نوشتار مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد و به نظر نگارنده در خصوص انتخابات‌های آتی قابل تامل و توجه است، مساله «صیانت» و حفاظت و مراقبت و پاسداری از آرای مردم است. این، نکته‌یی بسیار مهم محسوب می‌شود که متاسفانه در تحلیل‌های منتشر شده و عنوان شده از سوی جمعیت‌ها و شخصیت‌های سیاسی تقریباً مغفول مانده است؛ یا آنکه اگر به اجمال مورد اشاره قرار گرفته راه‌حل و پیشنهاد و راهبرد مشخصی برای «صیانت» از آرای مردم ارائه نشده است. به دیگر سخن، آن دسته از جمعیت‌ها  و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مطرح در عرصه سیاست که معتقد به پیگیری روند دموکراتیزاسیون در ایران از دل رقابت‌های انتخاباتی هستند و مردم را به مشارکت فعال در انتخابات به نفع نیروهای اصلاح‌طلب و تحول‌خواه و دموکرات دعوت می‌کنند، از ارائه تضمین‌های لازم برای حفاظت و صیانت از آرای مردم معذور و ناتوان هستند؛ به ویژه آنکه پس از تحولات دو سال گذشته در ساخت قدرت اینک اصلاح‌طلبان از بلوک قدرت خارج شده‌اند و قوای مقننه و مجریه در اختیار رقیب آنها است؛ رقیبی که دغدغه دموکراسی ندارد و «ایدئولوژی» خویش را اولی و مرجع می‌داند.

چهره‌های برجسته‌یی در عرصه سیاست (همچون مهندس عزت‌الله سحابی، سیدمحمد خاتمی و مهندس بهزاد نبوی) بارها- و به ویژه در این سال‌ها- ابراز داشته و تاکید کرده‌اند که در صورت مشارکت  گسترده شهروندان در انتخابات و فعال شدن بخش ساکت و خاموش به نفع نیروهای دموکرات و تحول‌خواه، این نیروها پیروز در رقابت خواهند بود. آنان (شخصیت‌های مزبور) به چند انتخابات مهم برگزار شده در سال‌های اخیر (به ویژه ریاست جمهوری خرداد 76 مجلس بهمن 78 و ریاست جمهوری خرداد 80) اشاره می‌کنند و آنها را شاهد می‌آورند.

اما اینکه چگونه می‌توان از آرای آن دسته از شهروندان خنثی و بی‌تفاوت و منفعل و خاموش که در رقابت‌های انتخاباتی به نفع اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان، فعال و تهییج شده‌اند مراقبت و پاسداری کرد، پرسشی است که به نظر می‌رسد پاسخ صریح و لازم را در           پی ندارد. تجربه انتخابات ریاست جمهوری نهم (خرداد- تیر 84) و اعتراض‌های بی‌فرجام مهدی کروبی و مصطفی معین، و نیز تجربه انتخابات شوراهای سوم  (آذر  85) و اعتراض‌ها و درخواست‌های مکرر و بی‌حاصل ائتلاف اصلاح‌طلبان برای بازشماری آرا و ارائه پرینت  صندوق‌ها در پایتخت بر دغدغه یاد شده می‌افزاید.

به بیان دیگر و در حالی که جریان‌های مقابل اصلاحات در ساخت قدرت استیلا و غلبه کامل دارند، از این پس مساله برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه افزون بر مقوله نظارت استصوابی، شورای نگهبان با بحث نحوه برگزاری و شمارش آرا نیز در چالش است.

اجازه دهید در همین جا به آخرین گفته سیدمحمد خاتمی به مثابه شاخص‌ترین چهره اردوی اصلاح‌طلبان استناد کنیم. خاتمی که خود در برگزاری انتخابات مجلس هفتم تجربه‌یی پرانتقاد و  پرابهام را پشت‌سر گذاشته است، تصریح می‌کند: «اگر انتخابات اشکالاتی در ساز و کارها و ضوابط و اجرا داشته باشد- که دارد- باید تلاش کرد تا این ایرادات مرتفع شود و فکر می‌کنم جهت‌گیری‌های مهم اصلاح‌طلبان در آینده رفع اشکالات ساز و کاری، سازمانی و اجرایی انتخابات باشد.» اما پیشنهاد و راه‌حل او چندان قانع‌کننده و مطمئن به نظر نمی‌رسد: «ممکن است در ساز و کارها ایراداتی وجود داشته باشد، در دوره ما هم شاید این‌گونه بوده، اما باید بدانید که حضور گسترده مردم تقریباً آن مشکلات را مرتفع می‌کند.» این «تقریباً» این‌چنین تبیین و البته کم‌رنگ و کم‌رنگ‌تر می‌شود: «با حضور گسترده مردم زمینه کارگر افتادن نظام، ساز و کارها و مقررات نادرست در مورد انتخابات و اجرای نادرست آن یا از بین می‌رود و یا به حداقل می‌رسد و یا از تاثیر حداکثری آن جلوگیری می‌شود.» (مطبوعات، 17 دی 85)

قابل اشاره است که در اوج ابهام‌ها و انتقادات مطرح علیه نحوه شمارش آرای انتخابات اخیر (شوراها) خاتمی تاکید کرده بود که: «وظیفه تمام مسوولان نظام است که از رای مردم صیانت کنند؛ چرا که ممکن است با ابطال یک صندوق رای نتایج دستخوش تغییر شود...» (مطبوعات، 30 آذر 85)

اما به نظر می‌رسد که واگذار کردن مساله صیانت از آرای مردم به بلوک قدرت آن هم از سوی حوزه جامعه مدنی و نهادهای دینی کار چندان موجهی نباشد؛ به ویژه آنکه – همچنان که  ذکر شد- «دموکراسی» در گفتمان بخش غالب و مسلط در ساخت قدرت کلیدواژه‌یی مغفول و نامانوس باشد.

محسن میردامادی دبیرکل مطرح‌ترین حزب اصلاح‌طلب (جبهه مشارکت) هم در کنفرانس‌ خبری خود پس از اعلام نتایج انتخابات شوراها مساله صیانت از آرای مردم و سلامت برگزاری انتخابات را مورد توجه قرار داد و گفت: «پس از این، اقدامات میان‌‌مدتی نیز خواهیم داشت. چرا که باید برای سلامت انتخابات طرحی برنامه‌ریزی کرد.»

تامل در این امر (صیانت از آرای شهروندان و ارتقای سلامت انتخابات) همان نکته محوری این نوشتار است. طرحی که میردامادی از آن می‌گوید، باید به‌گونه‌یی جدی و اساسی، و از دل همفکری جمعیت‌ها و جریان‌های اصلاح‌طلب، پیگیری و تعقیب شود. بسنده کردن به شعار و کلی‌گویی نسبت چندانی با واقعیت‌های عرصه سیاست ندارد. نمی‌توان همه چیز را به «مشارکت گسترده مردم» حواله کرد؛ به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از شهروندان خاموش و مردد، در حافظه خود  اعتراض‌ها و انتقادهای بی‌حاصل و بی‌فرجام را به نحوه برگزاری انتخابات (مانند ریاست جمهوری نهم یا همین شوراهای سوم) به یاد داشته باشند.

خبرنامه داخلی جبهه مشارکت در شماره 79 خود ضمن تاکید بر این نکته که «سلامت انتخابات در حاکمیت یکدست محل تردید است»، تصریح می‌کند: «در انتخابات اخیر هم آنچه قدری اطمینان می‌دهد، این است که اصولگرایان به فهرست واحد نرسیدند.»

نقد مزبور فعالیت «خانه احزاب» را در قضیه نظارت و ارزیابی صحت عملکرد مجریان، پیشنهاد می‌کند و نیز همان نکته‌یی که خاتمی ‌می‌گوید: «هر چه مشارکت مردم- در صورت زمینه‌ داشتن انتخابات آزاد و عادلانه- بیشتر باشد، اراده تقلب و تخلف رو به سستی می‌گذارد. (مشارکت، 5 دی 85)

اما بخش مهم نقد مزبور، اساس و جوهر این مطلب است: «سلامت انتخابات در آینده مستلزم امکان نظارت نهادهای مدنی» است؛ و اگرنه نمی‌توان – آنچنان که خبرنامه داخلی جبهه مشارکت تحلیل می‌کند- دلخوش بود که: «مدیریت ستاد انتخابات اصلاح شود و نگاه سیاسی- امنیتی به اجرایی و دموکراتیک تغییر یابد.»

با شناختی که از ثمره‌هاشمی رئیس ستاد انتخابات کشور و ذوالقدر معاون امنیتی وزیر کشور و سوابق سیاسی و علایق فکری آنها وجود دارد، نمی‌توان سلامت انتخابات را تنها به دعوت از مردم برای مشارکت در انتخابات و بسیج و تهییج بخش‌های خنثی و مایوس و خاموش جامعه، منوط و متوقف و محدود ساخت. جالب آنجا است که ذوالقدر قائم‌مقام وزیر کشور در تجزیه و تحلیلی از انتخابات شوراها، پیروزی قاطع و 80 درصدی اصولگرایان را مورد تاکید و شخصیت حقوقی خویش را تحت‌الشعاع باورهای فکری- سیاسی قرار می‌دهد. (گفت‌وگو با رسانه‌ها، 17 دی 85)

شکل و فرم روندهای دموکراتیک (نظیر انتخابات) هر چند مهم و باارزش محسوب می‌شوند اما برای تحقق و تامین دموکراسی حیاتی و کافی نیستند. اگر سقف تاثیر‌گذاری نیروهای دموکرات و آزادیخواه بر شورای نگهبان، برگزاری انتخاباتی نظیر ریاست جمهوری نهم (تایید صلاحیت مصطفی معین پس از ردصلاحیت اولیه) است، اما به نظر می‌رسد که سقف حضور موثر بر روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا به ویژه با عنایت به تجربه انتخابات‌های خرداد- تیر 84 و آذر 85  هنوز مشخص و معلوم نشده است.

احزاب و جمعیت‌های سیاسی اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه و شخصیت‌های سیاسی آزادیخواه و تحول‌طلب، موظف به پیگیری جدی و تامل اساسی در مورد نحوه صیانت و حفاظت و مراقبت از آرای شهروندانی هستند که با تبلیغات و  توجیهات و تحلیل‌های آنها حضور در انتخابات را موثر و مفید ارزیابی کرده‌اند. تعریف دقیق و ترسیم واقع‌بینانه طرحی قابل تحقق برای پاسداری و مراقبت از  آرای لایه‌های اجتماعی حامی اصلاحات و دموکراتیزاسیون و تبیین این پروژه برای بدنه اجتماعی همراه و همفکر و آنگاه- در نهایت- پیگیری جدی و صادقانه و تمام و کمال این چارچوب و «میثاق»  نه‌‌تنها لازم و ضروری که برای جنبش جامعه مدنی ایران مفید و انرژی‌زا است.

اگر یکی از مهم‌ترین علل شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات خرداد 84 و فروکش کردن جنبش اصلاح‌طلبی، قطع پیوند موثر و فعال با بدنه اجتماعی حامی اصلاحات بود، احیا و بازسازی اعتماد جامعه و پیوند مجدد با لایه‌های اجتماعی تحول‌خواه، نیازمند اقدامات عینی، شفاف، واقع‌بینانه، راهبردی و صادقانه است. ایستادگی بر صیانت و حفاظت و مراقبت از آرای مردم یکی از مفیدترین و ضروری‌ترین اقداماتی است که به روند دموکراتیزاسیون در ایران جانی دیگر خواهد بخشید. اساساً هنگامی که شهروندان مردد  و منفعل و خاموش از عزم اصلاح‌طلبان برای تحقق انتخاباتی تا  حد امکان، آزاد و سالم، مطمئن شوند، آنگاه همان مشارکت گسترده – که سحابی و خاتمی و نبوی و بسیاری دیگر از صاحب‌نظران آن را تعیین‌کننده ارزیابی می‌کنند- محقق خواهد شد. این اتفاق خود به معنای بازتولید جنبش جامعه مدنی در رابطه‌یی تعاملی است.

جلب اعتماد شهروندان- به ویژه با عنایت به خاطرات نه‌چندان خوب آنان از پیگیری وعده‌ها و شعارها توسط برخی اصلاح‌طلبان- اگرچه بسیار مشکل است اما ناممکن نیست. اینک و با توجه به کافی بودن ادله مطرح شده توسط اصلاح‌طلبان برای حضور شهروندان در رقابت‌های انتخاباتی و «دعوت» از لایه‌های مردد و منفعل و مایوس به نظر می‌رسد  گام مهم بعدی تامل جدی در بحث «صیانت» از آرای شهروندان است. هر چند نمی‌توان در مورد آینده تحولات سیاسی در ایران با اطمینان سخن گفت، و اگرچه بسیار زود است که در مورد میزان رعایت آزادی و انصاف در انتخابات مجلس هشتم (1386) سخن گفت، ولی اگر برگزاری انتخاباتی را در سطح چند انتخابات اخیر در کشور مفروض بگیریم، آنگاه ضروری- و عقلانی- است که از هم‌اینک به تدبیری اساسی برای ارتقای سلامت و انتخابات و اجرا و شمارش آرا بیندیشیم. «دعوت» به جای خود؛ اینک «صیانت» از آرای شهروندان هم مطرح و استراتژیک است.

*گله آیت‌الله توسلی که عنوان کرد: «از روند انتخابات و شمارش آرا انتخابات 24 آذر گله‌مند هستم»، در نتیجه اعلام شده  از سوی وزارت کشور برای انتخابات خبرگان رهبری تاثیر نمی‌گذارد؛ آنچنان که درخواست احزاب و نامزدهای ائتلاف اصلاح‌طلبان برای ارائه پرینت شمارش آرای صندوق‌های انتخابات شوراها- به ویژه پایتخت- تاکنون بی‌نتیجه مانده است. سیاست عرصه تعارف و خواهش نیست؛ آنچنان که در رقابت‌های سیاسی هیچ‌کدام از طرفین حاضر به بذل و بخشش کرسی‌های پارلمان یا شورا و ریاست جمهوری نیستند؛ باید از ابزارها و امکانات و فرصت‌های موجود با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و تهدیدها برای تحقق حقوق خویش و پیگیری حق خود بهره جست.