یک هفته از بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و جمعی از اعضا و فعالا‌ن ادوار تحکیم وحدت و نیز منصور اسانلو، از فعالا‌ن کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی، سپری می‌شود. واکنش‌ها به بازداشت‌‌های یادشده، کم نبوده است. بدیهی می‌نماید که کانون و محور اصلی انتقادها و اعتراض‌ها به رویدادهای مزبور، تضییع حقوق اساسی شهروندان باشد؛ چنان که از همین زاویه، واکنش‌های متعددی ابراز شده است.

در این مختصر اما تلا‌ش می‌شود مستقل از انتقاد به نفس بازداشت افراد یادشده و مستقل از محتوا و مضمون رفتار اتخاذشده در قبال فعالا‌ن دانشجویی و کارگری و سیاسی، یک پرسش و نقد، مطرح و مورد تامل قرار گیرد؛ پرسش و نقدی که به «شکل» بازداشت‌ها مربوط است؛ موضوع و مقوله‌ای که هرچند در ظاهر تحت‌الشعاع خود «بازداشت» هاست، اما به نوبه خود مرتبط با حقوق اساسی شهروندان ارزیابی می‌شود و بی‌شک، ارزشمند و محتاج مداقه و رعایت است. پرسش - و نقد - محوری این یادداشت، واجد چنین مضمونی است: آیا در بازداشت افراد یادشده، ملا‌حظات قانونی و تاکیدات و تصریحات قانون اساسی و دیگر قوانین رسمی کشور رعایت شده است؟ آیا هیچیک از بازداشت‌شدگان اخیر، قبلا‌ احضار شده بودند یا برگه احضاریه به دست آنها رسیده بود؟ آیا اتهام انتسابی به آنان چنان اولویت‌دار و غیرقابل اجتناب و از جهت زمانی مهم بود که بازداشت یکباره آنان را ضروری می‌ساخت؟ آیا در صورت احضار، امکان فرار یا امحای اسناد و مدارکی وجود داشت؟ آیا افراد بازداشت‌شده، برای نیروهای قضایی و امنیتی، اشخاصی گمنام و فاقد آدرس بودند؟ آیا در هنگام بازداشت، هیچ‌گونه فضاسازی و ارعاب و جوسازی، انجام نشده است؟ آیا شلیک گلوله برای بازداشت افراد مزبور، تایید می‌شود و چنانچه تکذیب نمی‌شود، آیا ضروری بوده است؟ و... پرسش‌هایی از این دست، در خصوص چگونگی بازداشت برخی از فعالا‌ن دانشجویی، سیاسی و کارگری، کم نیستند. گفتنی است، یکایک پرسش‌های پیش‌گفته را می‌توان به اصول متعددی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور (به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری) مستند و متکی ساخت؛ گو اینکه با محدودیت‌های یک یادداشت، سازگار نیست. در این صورت پرسش جدی‌تری مطرح می‌گردد: چه نیازی به اتخاذ چنین روش‌ها و شیوه‌هایی وجود دارد؟ چه ضرورت، علت و یا دلیل و انگیزه‌هایی، اینگونه برخوردها را توجیه می‌کند؟

غریب می‌نماید؛ در شرایطی که تمامی ارکان قدرت به گونه‌ای محسوس، هماهنگ با یکدیگر هستند و ذیل یک گفتمان سیاسی (محافظه‌کاری دیروز یا اصولگرایی امروز) تفسیر می‌شوند، چه احتیاجی به چنین اقدامات تند وبعضا خارج از ضوابط و چارچوب‌های قانونی است؟ دوران اصلا‌حات خاتمه یافته است؛ وزارتخانه‌های اطلا‌عات و کشور - و طبیعتا نیروی انتظامی - زیرمجموعه‌های قوه مجریه، به ریاست احمدی‌نژاد هستند؛ اکثریت مجلس هفتم را نمایندگان همسو تشکیل می‌دهند؛ پس کدام مشکل و مانع و مزاحم وجود دارد که چنین رفتارهایی را موجه سازد؟ ‌ شگفت آنکه دستگاه‌های مرتبط و نهادهای مسوول و ذیربط با اتفاق‌های اخیر (بازداشت معترضان و مخالفان در حوزه‌های مختلف) در قبال چگونگی بازداشت‌ها سکوت کرده و آن را با سکوت خود تایید می‌کنند. مفروض است که این نهادها، با نفس برخوردهای یادشده، مشکل و تعارضی نداشته باشند؛ اما چرا رعایت اشکال قانونی را هم نمی‌کنند و به چارچوب‌های حقوقی کمتر توجه می‌کنند؟ آیا با اینگونه رفتارها و اقدامات، شأن قانون اساسی و دیگر قوانین رسمی کشور محفوظ می‌ماند؟ آیا بازگشت به عقب (به مرحله پیش از رایج شدن قرب و منزلت قانون اساسی به مثابه <میثاق ملی>، و به یمن تحولا‌ت پس از دوم خرداد 76) واجد دستاوردهای ویژه‌ای خواهد بود؟ کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین را در عمل، دور می‌زنند و به کنار می‌نهند و حتی نیازی به توجیه رفتار خود نمی‌بینند، احیانا چه اهداف و پروژه‌هایی را تعریف کرده‌اند یا با کدام انگیزه به چنین اقداماتی دست می‌یازند؟

پرسش‌هایی از این دست بسیارند؛ تأمل در پاسخ‌های محتمل، می‌تواند در ارزیابی شرایط سیاسی کنونی کشور و روند تحولا‌ت آتی، بسیار موثر و مفید باشد. اما علی‌الحساب و تنها به عنوان یک فرضیه محتمل، باید امیدوار بود که رفتارها و برخوردهای اخیر ادامه و گسترش نیابد؛ چرا که در فقدان رفتارهای قانونی، و در فضای بی‌اعتنایی به قانون اساسی، و در شرایطی که قانونمندی، مسکوت گذاشته شود و به حاشیه رانده شود، تنها جریان‌های خشن‌تر، متصلب‌تر و بی‌ملا‌حظه و صدالبته مشکوک‌تر، بر روند وقایع تاثیرگذار می‌شوند؛ اتفاقی که به شدت منافع ملی و مصالح عمومی را از خود متاثر و تهدید خواهد کرد.کاش صاحبان قدرت، به‌ویژه آنان که کارویژه‌های قانون اساسی را به مثابه میثاق ملی نفی نمی‌کنند، تکانی بخورند و به قدر توان خویش اقدامی را صورت دهند.